تهدف التربية - عبر برامجها وفلسَفاتها وأنشطتها وطرائق تدريسها - إلى ترسيخ القيم النَّبيلة والفاضلة التي يتَغيَّاها المجتمع للرقي والتنمية الحضارية، لكن عندما يختلُّ التوازن التربوي داخل المؤسسات التعليمية ينحرف مسار تعليم الناشئة فكرًا وسلوكًا، وثقافةً ومجتمعًا.
والغش المدرسي أحد مظاهر هذا الانحراف، الذي يحصل بواسطته المتعلم في الاختبارات وأداء الواجبات على الإجابة الجاهزة، مما يؤدي إلى الضعف في التحصيل الدراسي، وتزييف حقائق التقويم التربوي.
إذًا، ما هي العوامل المفسِّرة لانتشار الظاهرة؟ وما الإجراءات القانونية والتنظيميَّة للحد من استفحالها؟
1- العوامل المفسرة لانتشار الظاهرة: عمومًا يمكن التمييزُ بين ثلاثة مداخل أساسية تُسهم بطريقة أو بأخرى في استِشراء هذا الوباء الفتاك، ويتعلق الأمر بعواملَ مدرسية وغير مدرسية والمحيط المجتمعي، كما يَظهر ذلك من الخطاطة التالية:
ويمكن تفسير هذه الخطاطة من خلال المستويات التالية:
• على مستوى المنهاج: إن المنهاج الدراسي يركز - إلى جانب الغايات والمرامي، وأهداف العملية التعليمية/ التعلمية، وطرائق التدريس - على أشكال متعددة للتقويم التربوي؛ ما بين التقويم التشخيصي، والتقويم التكويني، والتقويم الإجمالي (النهائي والإشهادي) أو الانتقائي، الذي على ضوئه يتمُّ تحديد خريطة نجاح المتعلمين ورسوبهم.
لكن - للأسف - عملية الغش تُفسد هذه النسَقية التربوية، وتؤدي إلى حصول المتعلمين على امتيازات ونتائجَ "إيجابية" بدون استحقاق وبدون تكافؤٍ للفرص.
والذي يشجع على ذلك التركيزُ بنسبة كبيرة وغير هينة على تقويم المكتسَبات المعرفية (الحفظ والاستظهار)، دون الاهتمام بمستوياتٍ عُليا من التفكير والتحليل، والتركيب والنقد، والجانب المهاري...
بل أكثر من هذا نسجل المبالغة في كثرة الدروس، التي من شأنها أن تشجِّع المتعلمين على التعاطي لظاهرة الغش، واعتبارها حقًّا من حقوقهم المشروعة.
• على المستوى البيداغوجي - الديداكتيكي: في ظل غياب نظامٍ صارم للعملية التعليمية/ التعلمية في الفصل الدراسي يَضطر المتعلمون الفاشلون - غير المستفيدين ممَّا يسمى بالمواكبة التربوية - إلى امتهان سلوكات منحرفة، تعكِّر صفو جوِّ النشاط التربوي، وتؤثر سلبًا على سيرورته، وتنميته تعليميًّا وتربويًّا؛ إذ يظهر الإعداد القَبْلي - السلبي - في ظل تراخي وتهاون المدرس في تعامله الحازم مع المتعلمين، إلى نقل ونسخ الدُّروس بخطٍّ دقيق، وفي أوراق صغيرة مجهرية، أو تحويل القسم (الفصل الدراسي) إلى لوحة فنية لكتابة القواعد الرياضية والعربية، أو رسوم عِلميَّة في جدرانه؛ مما يُفسِد مصداقية التقويم التربوي، ويزيِّف حقائقه.
دون أن نغفل دور المدرِّس في تكريس ظاهرة الغش؛ إذ يظلُّ هاجسُه الكبير هو إنهاء المقرَّر والبرنامج الدراسي بأقلِّ تكلفة، بطرائقَ تدريسية جافة تعتمد الإلقاء وإملاء الملخَّصات، دون إشراك المتعلم في بناء الدرس (الطريقة البنائية والتعلم الذاتي المحفِّز على بذل الوُسع والجهد، والذي يتحصَّل منه للمتعلم ثمرة الاجتهاد والاعتزاز بالنفس، وإثبات الذات بين المتعلمين).
على مستوى الضبط الإداري، نسجِّل ما يلي:
• ضعف الإجراءات الإدارية (المراقبة التربوية): إذ إن بعض المؤسسات التربوية - في إطار رغبتها في الحصول على تكريمٍ من طرف الوزارة الوصية على التعليم - تضطرُّ إلى التنسيق فيما بين إداريِّيها وأساتذتها، لتجنب الصرامة في المراقبة، مما يسهم في تسيُّب الامتحانات، ويرفع من عدد الناجحين بدون استحقاق؛ كما أن تعرُّض الأساتذة المراقبين للتهديد من قِبَل التلاميذ وذَويهم، وعدم تكفل الدولة بحمايتهم - يجعلهم لا يُعيرون أيَّ اهتمام للمراقبة.
كما أن بعض المديرين يرون أن الصرامة في المراقبة وإتمام الإجراءات الإدارية في تسجيل عملية الغش يمس بسمعة المؤسسة، ويَلفِت الأنظار إليها، ويجعلها عُرضة للفحص الإداري المتكرر؛ بدعوى عجزِها عن أداء الدَّور المَنوط بها.
• ضعف الإجراءات القانونية: بالرغم من صدور بعض القوانين الزاجرة للغش في الامتحانات، فإن تفعيلها وأجرأتها تبقى من قبيل اليوتوبيا؛ فالأَولى عرض لائحة الغشاشين في المؤسسات التربوية، واتخاذ إجراءات صارمة في حقهم؛ حتى لا تستمر الظاهرة في الاستشراء.
• ضعف التوجيه والتحسيس التربوي: ونسجل في هذا الباب أن الموجِّهين التربويين لا يقومون بدورهم من خلال القيام بحملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية؛ حيث يتم إشراكُ جمعيات آباء وأولياء الأمور وجمعيات المجتمع المدني في إطار ما يسمَّى بالمقاربة التشاركية.
• على المستوى السيكولوجي للمراهق: إذ يشعر المتعلِّم المراهق بنوع من التفوق والتباهي بين أقرانه؛ من خلال التفنُّن في طرائق الغش، والتحايل والخداع، وازدرائه للمُجدِّين في تحصيلهم الدراسي.
وفي حالة حصوله على درجة امتياز (بالغش) يزرَع ثقافة اليأس والإحباط في صفوف زُملائه من المتعلمين المتفوقين؛ ليجعل الغشَّ قاعدةً مدرسيةً، والجِدَّ والاجتهاد استثناء، بل يصير "التطبيع" معه أمرًا بدهيًّا!
• على مستَوى العلاقة التربوية الصِّدامية: يتجلى من خلال ارتباط عمليَّة الغش بظاهرة العنف الموجَّه ضد المدرِّسين، إلى درجة أنهم أصبحوا يتخوَّفون من المراقبة وحراسة الامتحانات؛ فالتلاميذ يحاولون فرض هذا السلوك الانحرافي بكل الوسائل، بما في ذلك استعمال العنف والتهديد ضد المسؤولين والمراقبين، هذا بالإضافة إلى احتجاج المتبارين على صَرامة المراقبين أثناء مزاولة المهمَّة المنوطة بهم، والمطالبة بـ"الحق في الغش"، فمَن أدانَ المهزلة وحافَظ على دوره الطبيعي كمُرَبٍّ كان جزاؤه السبَّ والشتم بداية، والضرب بكل أصنافه، والنتيجة إصابة العديد من المدرسين.
وقد يصل العنف إلى الترصُّد للأستاذ خارجَ المؤسسة، ومطاردتِه للانتقام منه، وقد يدفع بهم الأمرُ إلى تكوين عصابةٍ للقيام بهذا السلوك الشَّائن والمنحرف.
• على المستوى الأخلاقي - القيمي: تحول الدَّور الأساس للمدرسة كمؤسَّسة تربوية في ترسيخ جهاز قيميٍّ إيجابي إلى مؤسَّسة تُعلِّم سلوكات وقيمًا غير مقبولة اجتماعيًّا، خاصة أن نجاح التلميذ الغشاش يعزِّز السلوكات الانحرافية، ويصبح نموذجًا يُقتدى ويُحتذى به، ويؤدي ذلك في الأخير عند المتعلِّم إلى التقليل من الجهدِ والاستعداد لعملية التقويم، ببذلِ أقلِّ مجهود، بل وتوجيه هذا الجهد إلى البحث عن وسائل التحايل والخداع؛ من أجل الحصول على امتيازات مدرسية أو جامعية، لا يستحقها موضوعيًّا وتربويًّا.
• على المستوى الاجتماعي: وهنا يمكن أن نقف عند أشكالٍ ومدخلات اجتماعية تسهم في ترسيخ القيم المنحرفة لظاهرة الغش، ولعل من أبرزها:
• الأسرة: نسجِّل في هذا الباب: أنَّ ما يغلب على مجتمعاتنا العربية والإسلامية تركيزُها على ما يسمى بـ"التقويم التحصيلي"، الذي يَعتمد على المردودية النهائية للمتعلم؛ مما يَجعلهم لا يُبالون بطريقة التحضير والتهيؤ لهذا المحكِّ التربوي (الامتحان)، وما هي الوسيلةُ التي اعتمدَها في الحصول على الامتياز، وما الذي تغير في المتعلِّم تعليميًّا وتأهيليًّا وتكوينيًّا.
كما يسهم الآباء في تفشِّي ظاهرة الغش؛ حيث يَعترضون سبيلَ الأساتذة عند مدخل المؤسسات التعليميَّة، ويَستنجدون عطفًا على أبنائهم، بل قد يشجِّعون عليها أبناءهم علانية، والأخطر من كل هذا هو تهجمهم على الأساتذة المراقبين.
• المجتمع المدني: رغم أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالمغرب - الذي يُعدُّ بمثابة دستور تربوي - يركِّز على ما يسمى بالشراكة التربوية مع الفعاليات الجمعوية، فإنَّ دور هذه الأخيرةِ يبدو محتشِمًا وباهتًا، فوجهت أغلب اهتماماتها للدَّعم التربوي - على أهميته - دون توجيه وتعبئة المتعلمين نحو خوض غِمار المنافسة الشريفة بجِدٍّ وحماس.
• تجارة الغش: هناك مكتباتٌ تروِّج لثقافة الغشِّ، من خلال تصوير الدروس بحجمٍ صغير بواسطة آلة النَّسخ، مما يسهِّل استخدامها في لحظة التقويم الإشهادي (النهائي)، دون أن ننسى ضعف الرقابة القانونية على هذه المرافق؛ لرَدعِها ووقف نزيف هذه التجارة الفاسدة المفسدة.
2- الإجراءات المتبَعة والمقترحة للحدِّ من استفحال الظاهرة:
قد يكون من العبث إن قلنا بأن هذه الإجراءات - التي سنقترحها - ستَعمل على استئصال الغشِّ المدرسي وإزالته، لكن - على الأقل - ستقلِّل من حدته.
ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:
أ- الإجراءات التربوية - التنظيمية:
• تنظيم حملات التحسيس والتوعية بالدور المهمِّ والأساس للامتحانات في تحديد مدى تحسُّن وتقدم مستوى المتعلمين؛ للوقوف على جوانب الضعف والقوة في مَسارهم التعليمي، وأن الغشَّ المدرسي لا يبيِّن المستوى الحقيقيَّ للتلميذ، بل تتوقف مسيرته في محطَّة تعليمية تالية، من خلال عَرض بعض التجارِب الفاشلة للطلبة الذين لم يَستطيعوا مُسايرةَ أقرانهم المجدِّين في مراحلَ جامعية.
• إعادة النظر في التقويم التربوي؛ إذ إن التركيز على الامتحانات الإشهادية الأخيرة التي تحدِّد نجاح أو رسوبَ المتعلم، مع التقليل من شأن باقي الأنشطة التربوية التقويمية الأخرى، مثل المراقبة التربوية - ليشجِّع على الغش؛ لهذا ينبغي تنويعُ التقويم والتوزيع المتساوي بين التقويم اليوميِّ والتقويم الإشهادي.
• ينبغي تركيز النظام التربوي على التعليم والتكوين والتأهيل بدل التركيز فقط على التقويم؛ إذ إنَّ أغلب النظم التربوية العربية تَجعل الهاجس الأكبر للمتعلِّمين هو النجاح في الامتحان بدل التكوين والتعليم؛ مما يجعلهم في حالة توتر واضطراب، وهنا يضطرُّ المتعلم إلى استعمال ما يسمَّى بالعنف الوسيلي قصد الغشِّ في الامتحان؛ امتثالاً للمبدأ الميكافيللي: "الغاية تبرِّر الوسيلة". شامل, أدبيات, فن الكتابة, إسلاميات, أدعية, الأفضل, تغذية, فوائد, حكم وأقوال, حكم عن الحب, حواء, العناية بالجسم, صور, طبخ, أطباق رئيسية, كيف, منوعات, إنترنت.
• تسخير وسائل الإعلام في الحد من الظاهرة: وكلنا - نحن الْمَغاربة - يتذكَّر الدور البارز للوزارة الوصيَّة على التعليم في المغرب في عهد وزير التعليم "محمد الوفا"، الذي سخَّر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمسموعة والمكتوبة) في التحسيس والتحذير من مغبَّة استعمال الوسائل التكنولوجية (الألواح الرقمية)؛ السماعات والهواتف النقَّالة في الغش المدرسي؛ إذ أسهمَت بالفعل في التقليل من اتِّساع دائرته، بل لقي استحسانًا من قِبَل المدرِّسين والآباء والتلاميذ.
• تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي والاجتماعي في إعداد المتعلمين نفسيًّا للامتحانات، وعلى أسلوب التعامل الصحيح، وتنظيم الوقت المخصَّص للاختبار دون ارتباك.
ب- الإجراءات القانونية:
• إصدار نصوص تشريعية قانونية صارمة مع تفعيلها؛ وذلك لقَطعِ كلِّ أشكال التلاعب والاستهتار بالامتحان، بالإضافة إلى حماية الأستاذ المراقِب الذي يتعرَّض للتهديد والترهيب من طرَف المتعلم أو والده أو أحدِ أفراد أسرته.
• معاقبة كل مَن تورَّط في تسريب الامتحانات قبل موعدها؛ للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفُرَص.
• معاقَبة المدرسين الذين لا يتحلَّون بأخلاقيات مهنة التدريس؛ خاصة الذين يميزون بين صِنفين من التلاميذ: الصنف الأول يزوِّده بطرائقِ ومنهجيةِ التعامل مع الامتحانات؛ بحكم تلقِّيه للدروس الخصوصية بالمقابل المادي، في حين أن الصنف الثاني محرومٌ من كل هذه الامتيازات حتى يُجبرهم على أخْذ هذه الدروس الإضافية.
خلاصة القول:
إن الغشَّ المدرسي وباءٌ فتَّاك، ومرض عضال، ينهش كل أعضاء بِنْية النظام التربوي، ويُزعزع أركانه المجتمعيَّة، مما يُسهِم في تفريخ جيل مشوَّه القيم ومعاقٍ عن أداء واجبه التنمويِّ الحضاريِّ للأمة.
فخطورة الغش - إذا ترسَّخَت في عقلية ومسار الفرد - لن تبقى محصورةً في الجوانب المدرسية، بل تتجاوزُها إلى الجوانب الحياتية: في الوظيفة، وفي المعاملات.
والغش المدرسي أحد مظاهر هذا الانحراف، الذي يحصل بواسطته المتعلم في الاختبارات وأداء الواجبات على الإجابة الجاهزة، مما يؤدي إلى الضعف في التحصيل الدراسي، وتزييف حقائق التقويم التربوي.
إذًا، ما هي العوامل المفسِّرة لانتشار الظاهرة؟ وما الإجراءات القانونية والتنظيميَّة للحد من استفحالها؟
1- العوامل المفسرة لانتشار الظاهرة: عمومًا يمكن التمييزُ بين ثلاثة مداخل أساسية تُسهم بطريقة أو بأخرى في استِشراء هذا الوباء الفتاك، ويتعلق الأمر بعواملَ مدرسية وغير مدرسية والمحيط المجتمعي، كما يَظهر ذلك من الخطاطة التالية:
ويمكن تفسير هذه الخطاطة من خلال المستويات التالية:
• على مستوى المنهاج: إن المنهاج الدراسي يركز - إلى جانب الغايات والمرامي، وأهداف العملية التعليمية/ التعلمية، وطرائق التدريس - على أشكال متعددة للتقويم التربوي؛ ما بين التقويم التشخيصي، والتقويم التكويني، والتقويم الإجمالي (النهائي والإشهادي) أو الانتقائي، الذي على ضوئه يتمُّ تحديد خريطة نجاح المتعلمين ورسوبهم.
لكن - للأسف - عملية الغش تُفسد هذه النسَقية التربوية، وتؤدي إلى حصول المتعلمين على امتيازات ونتائجَ "إيجابية" بدون استحقاق وبدون تكافؤٍ للفرص.
والذي يشجع على ذلك التركيزُ بنسبة كبيرة وغير هينة على تقويم المكتسَبات المعرفية (الحفظ والاستظهار)، دون الاهتمام بمستوياتٍ عُليا من التفكير والتحليل، والتركيب والنقد، والجانب المهاري...
بل أكثر من هذا نسجل المبالغة في كثرة الدروس، التي من شأنها أن تشجِّع المتعلمين على التعاطي لظاهرة الغش، واعتبارها حقًّا من حقوقهم المشروعة.
• على المستوى البيداغوجي - الديداكتيكي: في ظل غياب نظامٍ صارم للعملية التعليمية/ التعلمية في الفصل الدراسي يَضطر المتعلمون الفاشلون - غير المستفيدين ممَّا يسمى بالمواكبة التربوية - إلى امتهان سلوكات منحرفة، تعكِّر صفو جوِّ النشاط التربوي، وتؤثر سلبًا على سيرورته، وتنميته تعليميًّا وتربويًّا؛ إذ يظهر الإعداد القَبْلي - السلبي - في ظل تراخي وتهاون المدرس في تعامله الحازم مع المتعلمين، إلى نقل ونسخ الدُّروس بخطٍّ دقيق، وفي أوراق صغيرة مجهرية، أو تحويل القسم (الفصل الدراسي) إلى لوحة فنية لكتابة القواعد الرياضية والعربية، أو رسوم عِلميَّة في جدرانه؛ مما يُفسِد مصداقية التقويم التربوي، ويزيِّف حقائقه.
دون أن نغفل دور المدرِّس في تكريس ظاهرة الغش؛ إذ يظلُّ هاجسُه الكبير هو إنهاء المقرَّر والبرنامج الدراسي بأقلِّ تكلفة، بطرائقَ تدريسية جافة تعتمد الإلقاء وإملاء الملخَّصات، دون إشراك المتعلم في بناء الدرس (الطريقة البنائية والتعلم الذاتي المحفِّز على بذل الوُسع والجهد، والذي يتحصَّل منه للمتعلم ثمرة الاجتهاد والاعتزاز بالنفس، وإثبات الذات بين المتعلمين).
على مستوى الضبط الإداري، نسجِّل ما يلي:
• ضعف الإجراءات الإدارية (المراقبة التربوية): إذ إن بعض المؤسسات التربوية - في إطار رغبتها في الحصول على تكريمٍ من طرف الوزارة الوصية على التعليم - تضطرُّ إلى التنسيق فيما بين إداريِّيها وأساتذتها، لتجنب الصرامة في المراقبة، مما يسهم في تسيُّب الامتحانات، ويرفع من عدد الناجحين بدون استحقاق؛ كما أن تعرُّض الأساتذة المراقبين للتهديد من قِبَل التلاميذ وذَويهم، وعدم تكفل الدولة بحمايتهم - يجعلهم لا يُعيرون أيَّ اهتمام للمراقبة.
كما أن بعض المديرين يرون أن الصرامة في المراقبة وإتمام الإجراءات الإدارية في تسجيل عملية الغش يمس بسمعة المؤسسة، ويَلفِت الأنظار إليها، ويجعلها عُرضة للفحص الإداري المتكرر؛ بدعوى عجزِها عن أداء الدَّور المَنوط بها.
• ضعف الإجراءات القانونية: بالرغم من صدور بعض القوانين الزاجرة للغش في الامتحانات، فإن تفعيلها وأجرأتها تبقى من قبيل اليوتوبيا؛ فالأَولى عرض لائحة الغشاشين في المؤسسات التربوية، واتخاذ إجراءات صارمة في حقهم؛ حتى لا تستمر الظاهرة في الاستشراء.
• ضعف التوجيه والتحسيس التربوي: ونسجل في هذا الباب أن الموجِّهين التربويين لا يقومون بدورهم من خلال القيام بحملات تحسيسية في المؤسسات التعليمية؛ حيث يتم إشراكُ جمعيات آباء وأولياء الأمور وجمعيات المجتمع المدني في إطار ما يسمَّى بالمقاربة التشاركية.
• على المستوى السيكولوجي للمراهق: إذ يشعر المتعلِّم المراهق بنوع من التفوق والتباهي بين أقرانه؛ من خلال التفنُّن في طرائق الغش، والتحايل والخداع، وازدرائه للمُجدِّين في تحصيلهم الدراسي.
وفي حالة حصوله على درجة امتياز (بالغش) يزرَع ثقافة اليأس والإحباط في صفوف زُملائه من المتعلمين المتفوقين؛ ليجعل الغشَّ قاعدةً مدرسيةً، والجِدَّ والاجتهاد استثناء، بل يصير "التطبيع" معه أمرًا بدهيًّا!
• على مستَوى العلاقة التربوية الصِّدامية: يتجلى من خلال ارتباط عمليَّة الغش بظاهرة العنف الموجَّه ضد المدرِّسين، إلى درجة أنهم أصبحوا يتخوَّفون من المراقبة وحراسة الامتحانات؛ فالتلاميذ يحاولون فرض هذا السلوك الانحرافي بكل الوسائل، بما في ذلك استعمال العنف والتهديد ضد المسؤولين والمراقبين، هذا بالإضافة إلى احتجاج المتبارين على صَرامة المراقبين أثناء مزاولة المهمَّة المنوطة بهم، والمطالبة بـ"الحق في الغش"، فمَن أدانَ المهزلة وحافَظ على دوره الطبيعي كمُرَبٍّ كان جزاؤه السبَّ والشتم بداية، والضرب بكل أصنافه، والنتيجة إصابة العديد من المدرسين.
وقد يصل العنف إلى الترصُّد للأستاذ خارجَ المؤسسة، ومطاردتِه للانتقام منه، وقد يدفع بهم الأمرُ إلى تكوين عصابةٍ للقيام بهذا السلوك الشَّائن والمنحرف.
• على المستوى الأخلاقي - القيمي: تحول الدَّور الأساس للمدرسة كمؤسَّسة تربوية في ترسيخ جهاز قيميٍّ إيجابي إلى مؤسَّسة تُعلِّم سلوكات وقيمًا غير مقبولة اجتماعيًّا، خاصة أن نجاح التلميذ الغشاش يعزِّز السلوكات الانحرافية، ويصبح نموذجًا يُقتدى ويُحتذى به، ويؤدي ذلك في الأخير عند المتعلِّم إلى التقليل من الجهدِ والاستعداد لعملية التقويم، ببذلِ أقلِّ مجهود، بل وتوجيه هذا الجهد إلى البحث عن وسائل التحايل والخداع؛ من أجل الحصول على امتيازات مدرسية أو جامعية، لا يستحقها موضوعيًّا وتربويًّا.
• على المستوى الاجتماعي: وهنا يمكن أن نقف عند أشكالٍ ومدخلات اجتماعية تسهم في ترسيخ القيم المنحرفة لظاهرة الغش، ولعل من أبرزها:
• الأسرة: نسجِّل في هذا الباب: أنَّ ما يغلب على مجتمعاتنا العربية والإسلامية تركيزُها على ما يسمى بـ"التقويم التحصيلي"، الذي يَعتمد على المردودية النهائية للمتعلم؛ مما يَجعلهم لا يُبالون بطريقة التحضير والتهيؤ لهذا المحكِّ التربوي (الامتحان)، وما هي الوسيلةُ التي اعتمدَها في الحصول على الامتياز، وما الذي تغير في المتعلِّم تعليميًّا وتأهيليًّا وتكوينيًّا.
كما يسهم الآباء في تفشِّي ظاهرة الغش؛ حيث يَعترضون سبيلَ الأساتذة عند مدخل المؤسسات التعليميَّة، ويَستنجدون عطفًا على أبنائهم، بل قد يشجِّعون عليها أبناءهم علانية، والأخطر من كل هذا هو تهجمهم على الأساتذة المراقبين.
• المجتمع المدني: رغم أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين بالمغرب - الذي يُعدُّ بمثابة دستور تربوي - يركِّز على ما يسمى بالشراكة التربوية مع الفعاليات الجمعوية، فإنَّ دور هذه الأخيرةِ يبدو محتشِمًا وباهتًا، فوجهت أغلب اهتماماتها للدَّعم التربوي - على أهميته - دون توجيه وتعبئة المتعلمين نحو خوض غِمار المنافسة الشريفة بجِدٍّ وحماس.
• تجارة الغش: هناك مكتباتٌ تروِّج لثقافة الغشِّ، من خلال تصوير الدروس بحجمٍ صغير بواسطة آلة النَّسخ، مما يسهِّل استخدامها في لحظة التقويم الإشهادي (النهائي)، دون أن ننسى ضعف الرقابة القانونية على هذه المرافق؛ لرَدعِها ووقف نزيف هذه التجارة الفاسدة المفسدة.
2- الإجراءات المتبَعة والمقترحة للحدِّ من استفحال الظاهرة:
قد يكون من العبث إن قلنا بأن هذه الإجراءات - التي سنقترحها - ستَعمل على استئصال الغشِّ المدرسي وإزالته، لكن - على الأقل - ستقلِّل من حدته.
ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:
أ- الإجراءات التربوية - التنظيمية:
• تنظيم حملات التحسيس والتوعية بالدور المهمِّ والأساس للامتحانات في تحديد مدى تحسُّن وتقدم مستوى المتعلمين؛ للوقوف على جوانب الضعف والقوة في مَسارهم التعليمي، وأن الغشَّ المدرسي لا يبيِّن المستوى الحقيقيَّ للتلميذ، بل تتوقف مسيرته في محطَّة تعليمية تالية، من خلال عَرض بعض التجارِب الفاشلة للطلبة الذين لم يَستطيعوا مُسايرةَ أقرانهم المجدِّين في مراحلَ جامعية.
• إعادة النظر في التقويم التربوي؛ إذ إن التركيز على الامتحانات الإشهادية الأخيرة التي تحدِّد نجاح أو رسوبَ المتعلم، مع التقليل من شأن باقي الأنشطة التربوية التقويمية الأخرى، مثل المراقبة التربوية - ليشجِّع على الغش؛ لهذا ينبغي تنويعُ التقويم والتوزيع المتساوي بين التقويم اليوميِّ والتقويم الإشهادي.
• ينبغي تركيز النظام التربوي على التعليم والتكوين والتأهيل بدل التركيز فقط على التقويم؛ إذ إنَّ أغلب النظم التربوية العربية تَجعل الهاجس الأكبر للمتعلِّمين هو النجاح في الامتحان بدل التكوين والتعليم؛ مما يجعلهم في حالة توتر واضطراب، وهنا يضطرُّ المتعلم إلى استعمال ما يسمَّى بالعنف الوسيلي قصد الغشِّ في الامتحان؛ امتثالاً للمبدأ الميكافيللي: "الغاية تبرِّر الوسيلة". شامل, أدبيات, فن الكتابة, إسلاميات, أدعية, الأفضل, تغذية, فوائد, حكم وأقوال, حكم عن الحب, حواء, العناية بالجسم, صور, طبخ, أطباق رئيسية, كيف, منوعات, إنترنت.
• تسخير وسائل الإعلام في الحد من الظاهرة: وكلنا - نحن الْمَغاربة - يتذكَّر الدور البارز للوزارة الوصيَّة على التعليم في المغرب في عهد وزير التعليم "محمد الوفا"، الذي سخَّر وسائل الإعلام المختلفة (المرئية والمسموعة والمكتوبة) في التحسيس والتحذير من مغبَّة استعمال الوسائل التكنولوجية (الألواح الرقمية)؛ السماعات والهواتف النقَّالة في الغش المدرسي؛ إذ أسهمَت بالفعل في التقليل من اتِّساع دائرته، بل لقي استحسانًا من قِبَل المدرِّسين والآباء والتلاميذ.
• تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي والاجتماعي في إعداد المتعلمين نفسيًّا للامتحانات، وعلى أسلوب التعامل الصحيح، وتنظيم الوقت المخصَّص للاختبار دون ارتباك.
ب- الإجراءات القانونية:
• إصدار نصوص تشريعية قانونية صارمة مع تفعيلها؛ وذلك لقَطعِ كلِّ أشكال التلاعب والاستهتار بالامتحان، بالإضافة إلى حماية الأستاذ المراقِب الذي يتعرَّض للتهديد والترهيب من طرَف المتعلم أو والده أو أحدِ أفراد أسرته.
• معاقبة كل مَن تورَّط في تسريب الامتحانات قبل موعدها؛ للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفُرَص.
• معاقَبة المدرسين الذين لا يتحلَّون بأخلاقيات مهنة التدريس؛ خاصة الذين يميزون بين صِنفين من التلاميذ: الصنف الأول يزوِّده بطرائقِ ومنهجيةِ التعامل مع الامتحانات؛ بحكم تلقِّيه للدروس الخصوصية بالمقابل المادي، في حين أن الصنف الثاني محرومٌ من كل هذه الامتيازات حتى يُجبرهم على أخْذ هذه الدروس الإضافية.
خلاصة القول:
إن الغشَّ المدرسي وباءٌ فتَّاك، ومرض عضال، ينهش كل أعضاء بِنْية النظام التربوي، ويُزعزع أركانه المجتمعيَّة، مما يُسهِم في تفريخ جيل مشوَّه القيم ومعاقٍ عن أداء واجبه التنمويِّ الحضاريِّ للأمة.
فخطورة الغش - إذا ترسَّخَت في عقلية ومسار الفرد - لن تبقى محصورةً في الجوانب المدرسية، بل تتجاوزُها إلى الجوانب الحياتية: في الوظيفة، وفي المعاملات.